يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧۴

سياوش دانشور
تومار افزايش دستمزدها
اقدام بعدى چيست؟

بيش از ٢٠ هزار کارگر در مراکز مختلف طى امضاى نامه اى به وزير کار به دستمزدهاى پائين و فقر و ناامنى اقتصادى اعتراض کرده اند. ما از تلاش کارگران براى افزايش دستمزد قويا حمايت ميکنيم و نفس اين تلاش را اقدامى به پيش ميدانيم. فقر و فلاکت طبقه کارگر و خانواده هاى کارگرى را در چنگال خونين خود ميفشارد و حداقل دستمزدهاى تعيين شده توسط شوراى عالى کار يک چهارم خط فقر اعلام شده توسط همين حکومت جنايتکار اسلامى سرمايه داران است. نه فقط "برخوردارى از يک زندگى انسانى حق مسلم کارگران است" بلکه کارگران بعنوان خالق تمام ثروتهاى جامعه حق مسلم شان است که براى زير و رو کردن اين مناسبات استثمارى و ضد کارگرى و براى برپائى جامعه اى عارى از مزدبگيرى و کار مزدى و طبقات و اختلافات طبقاتى متحدانه بميدان بيايند. مادام که سرمايه دارى پابرجاست کارگر برده سود است و تلاش کارگر براى بهبود اوضاع تلاشى براى گرفتن ذره ناچيزى از حقوق حقه و ثروتى است که خود ايجاد کرده است.

هدف اين يادداشت تفکيک برخورد کارگر منفرد و حتى توده کارگران به اين پديده امضا و اعتراض و تومار نويسى و فعالين کارگرى و گرايشات مختلفى است که اين سياستها و تاکتيها مکان بسيار متفاوتى در افق و جهت شان در جنبش کارگرى دارد. همين تفاوتها است که سنتهاى مختلف در جنبش کارگرى را متمايز ميکند. فکر نميکنم هيچ تک کارگرى پيدا شود و از دستمزدش راضى باشد و يا خواهان زندگى انسانى ترى نباشد. پاى صحبت هر کارگر و خانواده کارگرى بنشينيد از شرايط برده وار کار٬ از شاق بودن کار٬ از حقوقهاى پائين٬ از نپرداختن دستمزدها و بالا کشيدن آن توسط کارفرماها و سرمايه داران٬ از فقدان بيمه بيکارى و درمانى و يا در صورت بودن اسمى آن از دزيدن حق بيمه توسط کارفرماها٬ از نداشتن مسکن٬ از نديدن خانواده و از هزار درد ديگر سخن ميگويد. بسيارى از اين کارگران حاضرند در هر موقعيتى به اين و آن مقام و نهاد حکومتى اعتراض کنند. سالهاى گذشته هم٬ بحث دستمزد و افزايش آن توسط بخشهائى از کارگران و جمعهاى فعالين کارگرى طرح شده است. حتى طى چند سال رقم و عدد هم بنا به سطح تورم تعيين شد. از چهارصد هزار تومان و پانصد هزار تومان تا شصد هزار تومان و يک ميليون تومان طرح شده است. يا خواست اضافه دستمزدها متناسب با تورم در بيانيه ها و اجتماعات اول مه مکررا طرح شده است. همينطور در سالهاى گذشته تومار مشابهى در سطح محدودترى امضا شد.

نفس اين اعتراض و تومار نويسى و امضا جمع کردن و اعتراض به دولت سرمايه داران نه فقط زير سوال نيست بلکه يک جز تاکتيک کارگران در يک تلاش وسيعتر براى تغيير و تحقق آزادى و رفاه است. نوشتن نامه اعتراضى به نهادهاى حکومت اسلامى سرمايه با سياست تملق گوئى و مجيز قانون را گفتن و دولت و وزارت کار و انتخابات و جناحى از رژيم را به کارگران نشان دادن بسيار فرق دارد. کارگر کمونيست و سنديکاليست و رفرميست و اسلامى مغضوب شده از اين شکل اعتراض استفاده ميکنند. تفاوت اينست که تومار نويسى و عرض حال براى بخشى اساس کار است و اهداف ارتجاعى و ضد کارگرى را دنبال ميکند و براى بخش راديکال و کمونيست لحظه اى در سير يک تلاش لاينقطع کارگر و سرمايه دار که اتفاقا جايگاه محورى ندارد. تومار براى يکى وسيله کنترل پتانسيل اعتراضى کارگران است و براى ديگرى جرقه سازماندهى اعتصاب. همين چهارچوبها و افق متفاوت گرايشات کارگرى مختلف و روش برخوردشان به مقوله تومار و لحن نامه ها و جايگاه آن مورد بحث است.    

تنها امضا کافى نيست
اولين سوال کارگران اينست که برسر امضاهاى سالهاى گذشته چه آمد؟ چه کسى پيگير آن شد؟ اصولا مکانيزم پيگيرى طرح يک خواست چيست و چگونه است؟ آن کارگرانى  که امضايشان را دادند و ديدند که حتى همان ميزان حدودا بيست درصدى افزايش دستمزد رسمى خود دولت به خيلى ها داده نشد در مورد اين اقدام چه فکر ميکنند؟ در سالهاى گذشته اعتراضات دراين رابطه بويژه در ميان بازنشستگان وسيعتر بود. بازنشستگان در مورد عدم پرداخت مابه تفاوت ها مکررا اعتراض کردند. مورد آخر آن چند اجتماع کارگران بازنشسته پالايشگاه اصفهان است. در کنار اينها قراردادى کردن کار٬ آزادى عمل شرکتهاى پيمانى که عملا برده دارى جديد را ايجاد کرده اند٬ قراردادهاى سفيد امضا و يکطرفه٬ همان وعده شندرغاز اضافه دستمزد توسط شورايعالى کار را زير سوال برد. تورم نجومى و کاهش واقعى سطح دستمزدها هم بجاى خود. اينها موانع واقعى اى است که سياست تومار نويسى و امضا جمع کردن صرف را با نااميدى و ناباورى کارگران روبرو ميکند. تعداد نامه ها و تومارهائى که براى مراکز دولتى از جانب کارگران بخشهاى مختلف ارسال شده بيشمارند و ٩٩٪ آنها به هيچ نتيجه اى نرسيده است.  

نکته دوم فقدان اين پرچم در محيطهاى کار و حمايت گسترده کارگران است که جاى خود را به امضاى کارگران منفرد و تشکلها و "جمعهائى" از کارگران داده است. يعنى طرح سراسرى خواست افزايش دستمزد٬ در هر حدى٬ بدوا بايد پرچمش توسط کارگران در مراکز کارگرى برافراشته شود. مثلا کارگران شرکت واحد با حمايت و امضاى اعضايشان پشت اين خواست بيايند. نيشکر هفت تپه و ديگر مراکز کارگرى به همين ترتيب. يعنى اعلام خواست افزايش دستمزد هم مبناى محلى داشته باشد و هم مبناى سراسرى. امروز روشن نيست چند نفر از کارگران مراکز مختلف کارگرى از اين خواست حمايت ميکنند و معنى روشن افزايش دستمزد در ميان بخشهاى مختلف کارگرى چيست؟ قرار است چه اتفاقى بدنبال اين امضاها در مراکز کارگرى مختلف بيافتد؟

نکته ديگر پشتوانه مادى اين خواست است. روشن است سرمايه داران با امضا به کسى اضافه دستمزد نميدهند و يا با طرح تقاضا از شورايعالى کار نماينده هاى واقعى و منتخب کارگران را به ميز تعيين مذاکره برسر تعيين حداقل دستمزد نميبرند. يا وزير کار به دليل دريافت امضاهاى کارگران از سياست "اقتصاد مقاومتى" خامنه اى عقب نميشيند. باز هم تاکيد ميکنيم که تومار نويسى و مراجعه به ارگانهاى حکومتى براى يک جنبش واقعى که اساسا فعاليت علنى دارد نه "جرم" است و نه "تابو"٬ اما اگر اين اقدام مشخص متکى به اعتراضى در پائين و يک حرکت زنده حى و حاضر و خواست توده کارگران نباشد٬ از سياست گرايشات قانونگرا و مواضع فرصت طلبانه نوع خانه کارگر حکومت و تشکلهاى مشابه خيلى قابل تفکيک نيست. کدام حرکت واقعى در صنايع مختلف پشتوانه و اهرم فشار خواست افزايش دستمزد است؟

به نظر ما يک تلاش مبارزاتى براى افزايش دستمزد و حتى تحميل درجه اى از خواست کارگران به حکومت اسلامى کارفرماها در مورد دستمزدها بايد مبتنى برچند اقدام مشخص و روشن باشد:

١- طرح خواست افزايش دستمزد از جانب مجامع عمومى کارگران صنايع مختلف٬ تشکلهاى موجود کارگرى و نهادهاى فعالين کارگرى بايد بدوا تصريح کند که شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر و انجمنهاى صنفى نماينده کارگران نيستند و صلاحيت نشستن همراه دولت و کارفرماها را بعنوان "نماينده کارگران" ندارند. نفس تلاش براى ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى همين را اعلام ميکند و طرح اين نکته ادامه تلاش براى تحميل و برسميت شناسى تشکلهاى مستقل کارگرى است.

٢- پرچم افزايش دستمزد بايد بدوا در مراکز کارگرى برافراشته شود و همين خواست از حمايت و امضاى تمامى و يا بخش عمده اى از کارگران در مراکز کارگرى برخوردار باشد و توسط نمايندگان منتخب آنها و با نام خود آنها اعلام شود. يعنى کار پايه اى تر و با اتکا به دخالت توده کارگران دراين زمينه صورت گيرد. بيانيه مشترک تشکلها و مجامع و مراکز کارگرى تنها به اين اعتبار ميتواند از وزن لازم برخوردار باشد و قدرت فراگير شدن داشته باشد. روند امروز ظاهرا برعکس است. يعنى کارگر بعنوان فرد شاغل فلان مرکز صنعتى ظاهر شده و نه جزوى از يک اراده واحد محل کار. اميدوارم که مراکز کارگرى که امضايشان زير اين تومار است دسته جمعى ازاين حرکت حمايت کرده باشند و حمايت شان را عملا دنبال کنند.    

٣- يک حرکت اعتراضى براى افزايش دستمزدها نيازمند مانور و اعمال قدرت است. بدنبال اعتراض کنونى به مسکوت ماندن و بى پاسخى امضاهاى قبلى٬ اگر ميخواهيم همين داستان تکرار نشود٬ ضرورى است يک اعتصاب اخطارى از جانب مراکز کارگرى حامى اين کمپين صورت گيرد و به حکومت اسلامى التيماتوم داده شود. چنين اقدام متحدى براى افزايش دستمزد توجه و حمايت کارگران در سراسر کشور را جلب و نيروى جديد و عظيمى به اين کمپين ميدهد. همينطور اعلام اين نکته مهم را در بر دارد که در صورت عدم توجه به خواست کارگران دسته جمعى وارد اعتصاب خواهند شد. بدون چنين اعمال فشارهائى در يک سيکل حساب شده در مراکز مختلف کارگرى٬ نه افقى براى پيشروى اين حرکت وجود دارد٬ نه به خودآگاهى و تشکل و اتحاد کارگران منجر ميشود٬ و نه دولت و نهادهايش ناچار به واکنشى ميشوند. يعنى بدون اقدامات اعتصابى و تظاهراتى٬ تومار نويسى مجددا شکست ميخورد.  

۴- و بالاخره چنين روندى که برسر تعيين دستمزد و افزايش آنست٬ اگر با اقدامات اعتراضى و اعتصابى با بيانيه ها و قطعنامه ها در مراکز کار ترکيب شود٬ همزمان چند کار را باهم صورت ميدهد؛ اول تصميم دولت و کارفرما و تلاش نهادهاى ضد کارگرى رژيم را بى اعتبار اعلام ميکند. دوم٬ به روند ساختن واقعى تشکلهاى مستقل کارگرى و عروج صفى از نمايندگان مستقيم کارگران کمک شايانى ميکند. سوم٬ جنبش کارگرى را بعنوان پرچمدار رفاه در جامعه در مرکز صحنه سياسى قرار ميدهد. چهارم٬ دخالت توده کارگران را در يک امر واقعى و مشترک تامين و اتحاد و انسجام و همدلى طبقه کارگر را تقويت ميکند. اين روند و اين شرايط ميتواند در صورت بيتوجهى مطلق دولت منشا يک حرکت اعتراضى و اعتصاب گسترده کارگران مراکز مختلف برسر افزايش دستمزد شود.

در فقدان اين اقدامات واقعى و ضرورى نه جنب و جوش قابل توجهى در ميان کارگران ايجاد ميشود و نه حتى بخش عمده اى از کارگران از صورت مسئله و اين تومار و امضاها خبردار ميشوند. معنى اثباتى چنين نتيجه اى مخرب تر است. گرايشاتى که ميخواهند با نهادهاى دولتى تعامل کنند و در چهارچوب قانون امرشان را پيش ببرند٬ عملا به کارگران اين زهر را خورانده اند که براى اضافه دستمزد و پس گرفتن اموال به سرقت رفته شان بايد به سر دسته دزدها مراجعه کنند و راههاى ديگر فعلا مقدور نيست! نتيجه هم روشن است؛ نامه اى همراه با امضاى بيست هزار نفر براى يک نهاد دولتى رفته است و آنها مثل هزاران از اين مورد آن را ناديده ميگيرند. اميدوارم فعاليت دست اندرکار تداوم اعتراض کنونى را روى پايه هاى درستى قرار دهند.

***